يكي از مهمترين الزمات پيشگيري از فساد ، اصلاح ساختارهاست. يكي از مهمترين زيرساخت‌هاي پيشگيري از فساد، شفافيت است. شفافيت در عرصه‌هاي مختلف مي‌تواند امكان برنامه‌ريزي بهتر به مديران را بدهد، گلوگاه‌هاي ناكارآمدي را شناسايي كند و... . فساد همچون سوراخ‌هاي يك مخزن آب منابع را هدر مي‌دهد بدون آنكاه نتيجه‌اي حاصل شود و...

در ضرورت مقابله با فساد و نقش شفافيت در آن سخن بسيار گفته شده است. نكته اساسي سلسله‌اي از يادداشت‌هاي آتي اين است كه متاسفانه اكثر پروژه‌هاي رو به شفافيت در كشور ما بي‌نتيجه مي‌ماند. يا در ميانه راه متوقف مي‌شود و يا اساسا از دستور كار خارج مي‌شود. گرچه ممكن است براي هر يك از اين توقف‌ها ادله‌اي هم ارائه شود اما نتيجه نهايي اين است كه تا كنون طعم شيرين شفافيت در بسياري از موارد كشور چشيده نشده است. از اين رو شايسته است كه رسانه‌ها نهادهاي مردمي و تشكل‌هاي دانشجويي پيگيري پرونده‌هاي شفافيت را در دستور كار خود قرار دهند.

در يادداشت‌هاي آتي برخي از مهمترين پروژه‌هاي جاري مرتبط با شفافيت كه مي‌تواند نقش كليدي در حل مسائل كشور و جلوگيري از فساد داشته باشد معرفي مي‌گردد:

* طرح كاداستر

زمين يكي از منابع مهم كشورهاست كه داراي ويژگي‌هاي منحصر بفردي است. بواسطه اين مهم لازم است بانك جامعي از اطلاعات زمين‌هاي كشور جمع‌آوري شود. كاداستر با نقشه برداري در مقياس‌هاي دقيق از كل كشور، مشخصات زمين‌هاي كشور (‌نظير كاربري، مالكيت و... ) را ثبت مي‌نمايد . اطلاعات زمين يكي از پايه‌اي‌ترين اطلاعات مورد نياز براي مديريت در كشور است. در صورت اجراي اين طرح بسياري از زمين‌خواري‌ها در كشور قابل رهگيري و مديريت خواهد بود.

وضعيت و چالش‌هاي اجرا : متاسفانه اين طرح در 15 سال گذشته فقط 18 درصد پيشرفت داشته است. اين به معناي آن است كه بايد حدود 80 سال ديگر منتظر بمانيم تا به نتيجه برسد.

برخي منابع مفيد براي كاداستر :

مسکوت ماندن طرح کاداستر 

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس

 * كد رهگيري معاملات :

 يكي از عوامل گراني مسكن و نابساماني‌هاي اين بازار وجود، نگاه سرمايه اي به مسكن و در نتيجه شكل‌گيري بازار سوداگري است. يعني تقاضاهايي در بازار مسكن وجود دارد كه هدف آنها نه تهيه خانه براي سكونت، بلكه خريد و فروش آن براي سود مي‌باشد. راه مديريت اين تقاضاهاي انحرافي ابزارهاي مالياتي است. به اين ترتيب كه با اعمال ماليات بر افزايش قيمت، سود واسطه‌گري كاهش مي‌يابد. اين اقدام نيازمند اطلاع از معاملات مسكن است. با توجه به فقدان بانك جامع املاك در كشور، دولت اقدام به راه‌اندازي كد رهگيري معاملات نمود تا از اين طريق تقاضاهاي سوداگرانه را شناسايي نمايد و از معاملات مكرر، ماليات دريافت نمايد.

به علت عدم همراهي سازمان ثبت و در نتيجه عدم مشاركت دفاتر ثبت اسناد ، اين طرح كارايي لازم را نداشته است.  در حال حاضر گلوگاه بررسي معاملات بنگاه‌هاي املاك هستند و اگر معامله‌اي خارج از بنگاه‌ها صورت بگيرد و مستقيما در دفاتر ثبت، انجام شود در اين طرح ثبت نمي‌شود و بر اين اساس معامله كنندگان بزرگ خارج از طرح معاملات خود را انجام مي‌دهند.

* كارت هوشمند املاك و مستغلات :

اين طرح در صدد است تا خلا كاداستر را به گونه‌اي ديگر پر نمايد و در باره املاك شهري شناسنامه‌اي صادر كند كه در آن كليه اطلاعات ملك وجود داشته باشد و هر گونه تغيير در آنها ( اجاره، تغيير مالكيت و... ) نيز ثبت گردد. با اين طرح مي‌توان خانه‌هاي خالي را شناخت، بازار دلالي‌ها را استخراج كرد و ... (آشنايي بيشتر)

در مقابل اجراي اين طرح نيز مقاومت‌هاي زيادي است. البته هنوز كار به مرحله‌اي نرسيده است كه بتوان درباره اجرا و يا عدم اجرا و سرنوشت آن صحبت كرد.

بخش‌هاي آتي

• ماليات بر ارزش افزوده
• كداقتصادي
• كارت هوشمند گمرك
• سامانه الكترونيكي خودرو
• رهياب كاميون و...

چند روز قبل در جلسه ای فرهنگی یکی از حاضرین مطلبی گفت که فارغ از مباحث آن جلسه برگرفته از نگاهی است که  نسبتا عمومیت دارد و با توجه به زمینه ای که دراین مورد در ذهن داشتم تصمیم گرفتم مطلب این هفته را به نقد این نگاه اختصاص دهم و اما اول مطلب و بعد هم حواشی ما بر آن

در آن جلسه یکی از دوستان ما در ضمن صحبت های خود گفت "... به  نظر من 95درصد مشکلات این اداره به خاطر رئیس اداره است!..."

البته بنده در همان جلسه مخالفت خود را با این گزاره هم در آن مورد خاص، و هم بطور کلی اعلام کردم و مختصر به ایشان گفتم "به نظرم اصولا این بیان که اکثریت مطلق مشکلات یک مجموعه به دست مدیر آن بوجود آمده بیان درستی نیست، مگر اینکه واقعا آن سازمان در قهقرای سقوط و انهدام باشد، وگرنه این برای یک سازمان معمولی تقریبا غیرممکن است " و شرح آن ماند برای این نوشته.

1.طرح مسئله:
•طی مسیر پیشرفت در کشور مستلزم انجام اقدامات متعددی در سطوح مختلف از سیاست‌گذاری تا برنامه‌ریزی و اجرا است. 
•بدیهی است اثر اقدامات در پیشرفت متفاوت خواهد بود؛ زیرا برخی اقدامات زیربنایی‌تر و اساسی‌تر و در نتیجه اثربخش‌تر (اقدامات تحول‌آفرین) و برخی دیگر کم‌اثرتر هستند.
•اقدامات با ویژگی‌های زیر را مي‌توان اقدامات تحول آفرين ناميد:
     - این موضوعات بیشتر از جنس اهداف منتهی به اقدام هستند؛ در یک مقطع برای همیشه انجام می‌شوند و می‌توان تحقق و یا عدم تحقق آنها را سنجید و شاخص‌های تحقق آن نیز موجود و ملموس است.
     -این موضوعات نقشی کلیدی در پیمودن فرایند توسعه در کشور ایفا می‌کنند که می‌توان اثر آنها را در تعداد زیادی از حوزه‌ها در فرآیندهای اساسی کشور  مشاهده کرد.
    - به علت نقش اساسی مباحث مورد نظر در فرایند توسعه، می‌توان آنها را در زمرة سیاست‌های کلی نظام دانست (که اکثر آنها هم به نوعی در سیاست‌های کلی نظام منعکس شده‌اند) .
   - نه تنها نقطة چالش کشور در شرایط فعلی، پذیرش یا عدم پذیرش این موضوعات نیست. بلکه نسبت به ضرورت تحقق آنها توافق نیز وجود دارد؛ چالش اصلی در پایبندی به اجرا، در اولویت قرار دادن آن و چگونگی اجرای آنهاست .
   - اگر نگاهي به سياست‌هاي كلي برنامه پنجم بيندازيم موارد زير را مي‌توان در زمره اقدامات تحول‌آفرين بر شمرد:
   1.طرح مهندسی فرهنگی (بند 1)
   2.تحول در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی (بندهای 7 و 8)
   3.نقشة جامع علمی کشور (بند11)
   4.قطع درآمد نفت از بودجة جاری کشور (بند 3-22)
   5.اصلاح ساختار نظام بانکى (بند 23)
   6.سیاست‏هاى کلى اصل 44 قانون اساسى (بند25)
   7.تبدیل نظام بودجه‌ریزى کشور به بودجه‌ریزى عملیاتى (بند32)
   8.اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور (بند 33)
   9.هدفمند کردن یارانه‌ها (بند3-34)
   10.اصلاح ساختار بخش کشاورزی (بند1-35)

•برای رسیدن به اهداف بلند کشور باید در تشخیص، تصمیم، اقدام و نظارت بر «اقدامات تحول آفرین» قدرتمند عمل کنیم.
•آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های مختلف، نشانگر غفلت در این زمینه است؛ به دیگر سخن مجموعه‌ای از مسائل در کشور وجود دارد که حل آنها اثر قابل توجهی در پیشرفت کشور در مسیر چشم‌انداز بیست‌ساله دارد و به‌‌رغم هماهنگی و تأکید مسئولان، خروجی‌های قابل قبولی ارائه نشده‌است؛ كه موارد بالا در زمره اين موارد است.

2.آسیب‌شناسی حوزة اجرا:
•اکثر اقدامات مؤثر در پیشرفت کشور (به‌ویژه در حوزة اقتصاد) معطوف به قوة مجریه است؛ به عبارت دیگر باید ارادة قوة مجریه بر انجام آنها قرار بگیرد.

•انجام اغلب این امور، دشوار، پرهزینه (از ابعاد مختلف مالی، اجتماعی، سیاسی و...) بوده؛ نتایج آنها در بلند‌مدت مشاهده می‌شود. لذا از این حیث با اهداف کوتاه‌مدت در تناقض هستند.

•قوة مجریه در کشور ما از عمر کوتاهی برخوردار است و ساختار اجرایی کشور کاملاً وابسته به رفت و آمد رئیس‌جمهور است. با فرصت کم حضور در قوة مجریه، دولت‌ها به علل مختلفی از جمله کسب رأی مجدد خود و یا حزب متبوع، ارائة کارنامة با شاخص‌های مطلوب در عرصة عمومی کشور و دلایلی این‌چنینی، گرایش به کارهای بیلان‌محور دارند و از کارهای سخت، پرهزینه و یا کارهای دیربازده استقبال نمی‌کنند.

•علاوه بر این،‌ اقدامات مذکور هیچ‌گاه به مطالبة عمومی تبدیل نشده تا دولت‌ها از ناحیة جذب آرای عمومی به انجام آنها ترغیب گردند.

•از سوی دیگر به واسطة ایرادهای حوزة تشخیص و تصمیم، تکالیف بالادستیِ تعیین‌شده برای مسئولان اجرایی بیشتر از توان آنهاست. بنابراین آنها از میان تعهدات متعدد، مجبور به انتخاب هستند. طبیعی است که در این انتخاب کارهای ساده و زودبازده بر کارهای سخت، پرهزینه و بلندمدت ارجحیت می‌‌یابند؛ به عبارت ساده‌تر تعیین اولویت‌های کشور در مقام عمل (یعنی آنچه که اتفاق می‌افتد) نه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مجلس شورای اسلامی و.... بلکه در اختیار پایین‌ترین حلقه‌های اجرایی است. تنها در مواردی که نهادهای بالادستی پیگیری‌های مجدانه‌ای داشته‌اند، این اولویت‌ها به سطوح اجرایی رسوخ نموده‌است.

•سیستم توزیع قدرت در نظام اجرایی نیز به گونه‌ای است که عملاً شناسایی مسئول و پاسخگو در برابر اقدامات دشوار است. در بسیاری از امور بخش‌های مختلف مشارکت دارند و پیشبرد کارها مستلزم همکاری این بخش‌هاست؛ چرا که با عدم همکاری یک بخش، کار متوقف خواهد شد. هر بخش قادر است با استناد به بخش‌هایی از کلاف درهم‌پیچیدة قوانین و اسناد بالادستی و یا محدودیت‌های منابع، استدلال کافی برای کوتاهی در کار پیدا کند؛ آنچه در این فرایند حاصل می‌شود، روی زمین ماندن کارهاست؛ مگر در موارد استثنایی.

3.آسیب‌شناسی حوزة تشخیص، تصمیم و نظارت:

•از اهداف نگارش سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف، هماهنگ کردن اقدامات اجرایی در مسیر‌های مشخص بوده‌است که یکی از نتایج آن، تبیین اقدامات تحول آفرین لازم (موارد مد نظر در این نوشته) برای پیشرفت کشور بود؛ به عبارت دیگر بسیاری از اقدامات تحول آفرین کشور به نوعی در اسناد بالادستی تجلی پیدا کرده‌است.

•شاید تصور می‌شد که اگر این اقدامات تحول آفرین را در قالب سیاست‌های کلی نظام مدون و مصوب کنیم، به اجرای آنها کمک شایانی می‌شود؛ یعنی تدوین اسناد بالادستی کمک ویژه‌ای به پیشبرد امور کشور خواهد کرد. حال آنکه در گذر زمان مشخص شد به علت ضعف‌های موجود در فرایند تصویب و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، صرف تصویب اسناد بالا‌‌دستی سهم اندکی را در اجرای آنها به خود اختصاص داده‌است.

•یکی از آسیب‌های مهم، افزایش سیاست‌های تدوین‌شده و تصویب‌شده است. هم تعداد اسناد بالادستي بسيار زياد است و هم در دل اسناد حجم بسيار زيادي از مطالبات و تكاليف كوچك و بزرگ ذكر مي‌شود. بنابراین در واقع نقش راهنمای مجریان و تصمیم‌گیران را ایفا نخواهد کرد و به جای شفاف‌سازی، کلاف پیچیده و در هم اسناد بالادستی را پیچیده‌تر مي‌كند (آسیب در کمیت).

•آسیب دیگر ناظر به کیفیت سیاست‌های تصویبی است. مصوبات در موارد متعددی عملاً سیاست نبوده،. بسیاری از آنها از جنس هدف هستند. هرچند توجه به اهداف، امر مهمی به شمار می‌رود، ولی انتظار است که سیاست‌های کلی نظام برای تحقق این اهداف تدوین شوند؛ نه اینکه خود محدود به اهداف باشند. حرف‌های اصلی از جنس سیاست که حقیقتاً راهنمای مسئولان برای تصمیم‌گیری و اجرا باشد و قابلیت سنجش و ارزیابی هم داشته باشند، بسیار معدود است (آسیب در کیفیت)؛ البته بماند که بسیاری دیگر از سیاست‌ها فقط در زمرة حرف‌های همیشه خوب هستند!!! یعنی حتی هدف هم نیستند و صرفاً بیان یک سری ارزش‌ها در قالب گزاره‌های عامه پسند است و هیچ قید زمانی و مکانی خاصی را ایجاب نمی‌کند! مانند آنکه بگوییم سیاست کلی ما آن است که همه چیز خوب باشد.

•نهادهاي مسئول تدوین و نظارت بر سیاست‌ها، از ضعف‌های زیر برخوردار است:
 نبود بدنة کارشناسی قوی و کارآمد؛
 سیاسی شدن و در نتیجه انعکاس مواضع سیاسی مسئولان آنها در تصمیمات و نظرات کارشناسی؛
 فرایند غلط تصویب سیاست‌ها: گردش در کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف که به واسطة عدم همخوانی نزدیک تخصص اعضا با موضوعات مورد بررسی الزاماً به ارتقای کیفیت منجر نمی‌شود. (در کمیته‌ها باید نظر افراد مشخص را دربارة موضوعات مختلف جویا شد؛ در حالی که به نظر می‌رسد هم‌اکنون برای هر موضوع باید جمع تخصصی آن موضوع مرجع مشورت قرار گیرند).

4.پیشنهادهاي بلند مدت:
•هم‌اکنون حوزة سیاست‌های کلی نظام  بسیار گسترده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول تدوین بیش از 130 عنوان سیاست کلی است. از یک‌سو این گستردگی مورد نیاز است و نظام باید بتواند سیاست‌های کلی خود را در حوزه‌های متعدد تدوین نماید. از سوی دیگر در صورت عدم رتبه‌بندی و اولویت‌بندی سیاست‌های کلی نظام و نبود تدبیر برای «اقدامات تحول آفرین»، این موارد به دلایل فوق مورد غفلت قرار می‌گیرد. بر این اساس در گام اول لازم است سیاست‌های کلی نظام اهم و مهم شده و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف و سیاست‌ها و اقدامات تحول آفرین تفکیک شوند.

•نهادهاي سياست‌گذار نیازمند اصلاحات اساسی نظیر تقویت بدنة کارشناسی، تفکیک نگرش‌های سیاسی و بهره‌مندی از مقبولیت نسبی در نهادهای مختلف، بازتعریف فرایند تدوین و نظارت بر سیاست‌های و... است؛.

حرف آخر و درخواست
 با همه اين اوصاف، اين سئوال كه در كوتاه مدت چه بايد كرد، همچنان باقي است. برنامه پنجم توسعه پنج‌ساله آينده به پايان خواهد رسيد، اصلاحات بلندمدت زمان‌بر است و باز شاهد اين خواهيم بود كه اقدامات تحول آفرين روي زمين مانده است و مشكلات اساسي به جاي خود باقي !!!
نويسنده همه خوانندگان را دعوت به تكميل اين متن و ارائه پيشنهاد براي حل مسئله در كوتاه مدت مي‌كند.

آمايش سرزمين مانند خيلي از ديگر موضوعاتي كه در دنياي امروز داراي تعاريف متعدد و متكثر شده اند، تعاريف زيادي دارد اما به نظر مي­رسد مفهوم "توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين" مفهوم اصلي است كه در همه تعاريف مشترك است. به زبان ساده تر براي اينكه كشوري بتواند از سرمايه هاي طبيعي (Natural) و اجتماعي (Social) خود به بهترين نحو استفاده كند بايد برنامه اي براي استقرار جمعيت و مجموعه فعاليت هاي اقتصادي مناسب، در هر بخش از سرزمين خود، داشته باشد. وسعت موضوع آمايش از همين تعريف قابل درك است، مثلا هرچند در ادبيات كلاسيك آمايش را موضوعي ميان رشته اي (Interdisciplinary) بين سه رشته جغرافيا، اقتصاد و جامعه شناسي دانسته اند، اما امروزه واضح است كه دايره رشته هاي درگير در اين موضوع وسيع­تر از اين مقدار است. آمايش سرزمين علاوه بر سه رشته فوق به شدت از ملاحظاتي همچون ملاحظات محيط زيستي، امنيتي و دفاعي، سياسي، صنعتي، پيش بيني و آينده نگري و غيره تاثير مي پذيرد.

در تحليل و بررسي موضوعاتي با اين همه وسعت و پراكندگي مانند آمايش، داشتن نگاه جامع و كل نگر بسيار ضروري و حياتي است، چه اينكه درنظر نگرفتن هريك از ملاحظات فوق در برنامه ريزي آمايشي سبب ايجاد بحران در كل موضوع مي شود. رويكرد سيستمي (Systemic Approach) كه در چند دهه اخير به نگاهي قدرتمند و تاثيرگذار در تحليل موضوعات و مسائل بشري بدل شده است، برخاسته از همين نگاه كل نگر و جامع به موضوعات جهت ارائه ساختاري تحليلي از موضوعات است.

در توضيح نمودار بالا بايد گفت كه دارائي‌هاي پايه سازمان‌ها شامل ساختمان، تجهيزات وغيره مي شود. قابليت‌ها همان شايستگي‌هاي بالقوه هستند كه مي‌توانند نيروي انساني و دانش نهان سازمان را شامل شود.
نكته ديگر اينكه شايستگي هاي كليدي با شناخت نقاط كليدي موفقيت در كسب و كار بدست مي آيد و در نهايت مزيت رقابتي نمود نهايي سازمان در بازار است.
در بازار غير رقابتي سازمان‌ها اكثراً در مرحله قابليت‌ها يا شايستگي‌ها متوقف مي‌مانند و نيازي به ارتقاء احساس نمي‌كنند.
حال سؤالي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه در اقتصاد دولتي ايران غير از واگذاري امور به بخش خصوصي چه راههاي ديگري براي رقابتي كردن فضاي خدمات و كسب و كار سازمان هاي دولتي وجود دارد.
شايد راههاي زير قابل تأمل به نظر برسد:
- ارزشيابي سازمان‌هاي مختلف يا بخش‌هاي مختلف يك سازمان بر اساس معيار كيفيت خدمات
- واگذاري سطوح خدمات‌دهي به مشتريان سازمانها به پيمانكارهاي خصوصي مانند دفاتر خدمات مشتركين كه در چند سال اخير براي امور جاري شركتهاي آب، برق و مخابرات راه‌اندازي شد.
- ايجاد رقباي خصوصي در كنار شركت‌هاي دولتي
- و ...
- فكر مي‌كنيد چه مكانيزم‌هاي ديگر مي‌تواند به كار رود؟؟

چندي قبل مقاله اي پيرامون انديشه هاي پیتر سنگه دانشمند مشهور معاصر مطالعه مي كردم. از ميان مطالب آن نوشتار كه به نوعي خلاصه اي از افكار ايشان بود، یک نکته به نظرم جالب­تر و كاربردي­تر براي سازمان هاي ما آمد كه در ادامه به آن اشاره می­کنم. البته ابتدا يك طرح مسئله.

حتما شما هم تا حال به اين موضوع برخورديد كه بسياري مديران سازمان هاي دولتي ما معتقدند  نظام بروكراتيك اداري دست آن­ها را براي بسياري تصميمات و اقدامات مفيد و بلكه لازم بسته و يا حداقل موانع جدي براي آن قرارداده است، لذا مديران قدرت عمل كافي براي برخي اقدامات مفيد ندارند و مجبور به حركت در چارچوب نسبتا تنگ اداري هستند. از جمله خود بنده اين هفته در خلال صحبت با يكي از مديران دولتي به چنين ادعايي از جانب ايشان برخوردم كه البته نادرست هم نمي نمود.

از طرف ديگر اين را هم شنيده و ديده ايم كه انحراف از برنامه، ناديده گرفتن اهداف كلي سازماني و ملي، عملكرد سليقه اي، و حتي بعضا تخلفات محرز مالي و قانوني و موارد مشابه متاسفانه در سازمان هاي ما كم ديده نمي شود. گمان مي كنم تناقض آشكاري اين ميان وجود دارد، از طرفي مديران معتقدند روال اداري قدرت عمل زيادي به آن ها نمي دهد و از طرفي وقايعي در سازمان­ها رخ مي دهد كه اتفاقا حاكي از وجود قدرت عمل زيادي براي مديران است آن گونه كه مثلا از برخي اهداف اساسي سازمان هم تخطي مي كنند!

در بررسي وضعيت صنعت ماشين سازي پليمري در استان تهران، بار ديگر به گزاره اي رسيديم كه بارها در زمينه هاي مختلف و از افراد مختلف درموقعيت هاي مختلف شنيده بوديم: «ما ايراني ها در كار گروهي ضعيف هستيم».