| چندی پیش برای پیگیری سرقت گوشی همراهم به کلانتری مراجعه کردم.در دو کلانتری اول با بهانه اینکه محل سرقت گوشی شما در محدوده ما نیست؛از پذیرفتن مسئله بنده سرباز زده و طفره رفتند.کلانتری سوم هم با گفتن اینکه"حتما کلانتری قبلی گفته بیایی اینجا و دقیقا این آدرس را بگویی" با اکراه حاضر به تشکیل پرونده سرقت گوشی بنده شد.
شاید شما هم تا بحال با مورد مشابهی در پیگیری مسئله ای در یکی از شعب کلانتری برخورد کرده باشید و از فرط ناراحتی در چنین موقعیتهایی بر پدر زمین و زمان رحمت فرستاده باشید! اما تابحال چقدر به دلیل این برخورد ها در کلانتری ها فکر کرده اید؟ فکر می کنید غیر از مباحثی مانند نبود فرهنگ قانون گرایی در کشور، نظارت ضعیف بر عملکرد دستگاه ها و نهادهای دولتی در برخورد با ارباب رجوع و دلایل منطقی دیگری از این دست که به ذهن خطور می کند(و مختص به کلانتری ها مهم نیست.) چه دلیل دیگری می تواند در پس این برخورد پرسنل کلانتری باشد؟
حال قبل از پرداختن به این دلیل برای استناد بیشتر مطلب زیر را مرور می کنیم:
"یکی از منابع درآمدی جدی مناطق آزاد، بندی در قوانین آن است که به موجب آن خزانه موظف است 15٪ از تعرفه ورودی کالاها از مرزهای منطقه آزاد به داخل سرزمین اصلی را، به منطقه مربوطه بازگرداند.یعنی عملا درآمد مناطق آزاد که یکی از فلسفه های اصلی ایجاد آنها توسعه صادرات عنوان شده است؛به واردات کالا از مرز های آنها به داخل کشور وابسته می شود."
و اما کلانتری:
آن خاطره تلخ مراجعه به کلانتری در ذهن ما مانده بود که یکی از دوستان ما خاطره مشابهی در مورد سرقت ماشینش تعریف کرد و از تعلل مأموران در گرفتن سارقان به همین دلایل واهی شکایت می کرد آن دوست بخت برگشته ما یادآور شد که پس از بررسی دلایل این برخورد آنها پی برده است که یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد کلانتری ها توسط ناجا میزان ارتکاب جرم و جنایت در حوزه استحفاظی آنهاست و برای تعیین این شاخص یکی از ملاک های اصلی تعداد پرونده های تشکیل شده در کلانتری هاست یعنی در عمل کلانتری ها برای اینکه در این ارزیابی نمره بهتری بگیرند باید پروندهای کمتری از جرم و جنایت تشکیل داده باشند!
نکته اصلی :
با دقت در قوانین سازمانها و نهادهای مختلف کشور به موارد زیادی این چنینی برخورد می کنیم که قوانین بسیاری برای سازمانهای مختلف در طول زمان مصوب می شود که با فلسفه وجودی آن سازمان تناقض آشکار دارد و باعث می شود که سازمان هر روز از اهداف خود دورتر شود.شاید یکی از راه هایی که اندکی از تصویب چنین قوانینی در کشور جلوگیری کند تدوین بیانیه مأموریت های دقیق برای سازمان ها و اطلاع رسانی عمومی آنها به خصوص به نمایندگان مجلس است تا در صورت وجود چنین تضاد هایی از تصویب این قوانین جلوگیری کنند. نوشته شده توسط رها در پنجشنبه هفتم آبان 1388 ساعت 9:59 | لینک ثابت |
|