از جمله دغدغه هاي هميشگي صنايع مختلف و از مهم ترين حلقه ها در زنجيره توليد هر صنعت، مواد اوليه است. و اگر دست بر قضا توليد و قيمت گذاري و توزيع آن بر عهده دولت باشد، احتمالاً شكوايه هايي هم با آن همراه است. مواد اوليه صنايع مادر يا صنايع مياني نقش مهمي در قيمت تمام شده و رقابت پذيري محصول نهايي همان صنايع و صنايع مصرفي بعدي خواهند داشت و از مواردي است كه اثر حمايت يا عدم حمايت دولت در آن كاملاً مشهود خواهد بود. از جمله حمايت هاي مهم دولت در بخش مواد اوليه، حمايت از ماده اوليه فولاد در صنايع وابسته به آن مانند ماشين سازي است، خصوصاً كه كشوري غني از ذخاير هستيم و اين امر خود، توقعاتي را در صنعتگران ايجاد مي كند. ولي آنچه امروز بخشي از مثنوي بلند گلايه هاي صنعتگران را تشكيل داده، ارائه اين ماده حياتي صنعت به قيمت جهاني به مشتري داخلي است. اين امر آنقدر براي صنعتگران آن قدر عجيب و دلسردكننده و نامأنوس است كه -با همراهي ساير مشكلات- آنها را از دولت و البته پيش و بيش از آن از توليد نااميد كرده است و فكر مي كنند دولت بيشتر از چين و خريداران خارجي حمايت مي كند تا توليد كننده داخلي. البته شايد سياست فعلي اين گونه است كه ضرر ناشي از توليد با بهره وري پايين و حضور در بازار جهاني را با فروش آزاد آن در داخل كه هزينه هايي كمتر دارد جبران كنند.

نكته اينجاست كه اگر ما در تعيين سياست هاي ماده اوليه اي مثل فولاد -كه وابستگي و قوام صنعت به آن أظهر من الشمس است- مشكل داريم، حتماً بايد با عجله، وسواس، و صد البته با همت و دقت بيش از پيش به مقوله سياست گذاري صنعتي نگاهي جامع بياندازيم و با در نظر گرفتن كليه عوامل مؤثر بر هر تغيير و متأثر از هر تغيير، هر مشكلي را يك بار براي هميشه -با اشراف كامل برتمام تغييرات متقدم و متأخر اقدام خود- رفع كنيم، وگرنه هميشه بايد پس از اعمال سياست حمايتي از يك بخش، چيني بخشي ديگر را كه بر اثر آن سياست شكسته است، بند بزنيم؛ البته اگر هنوز چيني سازي مانده باشد.