|
راهبردهاي رشد
|
متن حاضر ترجمه مقاله «راهبردهاي رشد»، از دانشنامه رشد اقتصادي است. اين مقاله توسط «دني رودريك» استاد دانشگاه هاروارد تهيه شده است.
اين مقاله به دنبال آن است كه درسهايي كلي و راهبردي از دل تجربيات متنوع در حوزه رشد اقتصادي در 50 سال گذشته استخراج كند. مقاله حول دو بحث اصلي تنظيم شده است .يكي آنكه تحليلهاي اقتصادي نئوكلاسيكي، بسيار انعطافپذيرتر (غيردقيقتر) از آن چيزي هستند كه متخصصان نئوكلاسيك در قلمرو سياستگذاري وانمود كردهاند. بهخصوص، اصول اقتصادي مرتبه اول ـ يعني حمايت از حقوق مالكيت، رقابت بر اساس بازار، انگيزههاي مناسب، پول قوي (سالم) و غيره ـ را نميتوان متناظر با بستههاي سياستي يگانه و منحصر بهفرد دانست. طرفداران اصلاحات، آزادي عمل قابل توجهي داشتهاند تا اصول را به شيوهاي خلاقانه در قالب طراحيهاي نهادي بگنجانند كه به فرصتها و محدوديتهاي محلي حساس هستند. بحث دوم به دنبال بيان آن است كه به راه انداختن رشد و حفظ كردن آن، دو مقوله متفاوت هستند. اولي معمولاً به دامنه اصلاحات محدود (و اغلب غيرمتعارف) نياز دارد و ضرورتي به استخدام كليه ظرفيتهاي نهادي نظام اقتصادي در آن ديده نميشود. اما حفظ كردن رشد از بسياري جهات دشوارتر است، زيرا به بنا كردن يك مبناي نهادي سالم در بلندمدت نياز دارد تا بتوان از طريق آن، نظام اقتصادي را در برابر نوسانات و لرزشها ترميمپذير كرده و پويايي توليدي را حفظ كرد. غفلت از تمايز بين اين دو مقوله، مجريان اصلاحات را اسير برنامههاي سياستي جاهطلبانه، تفكيكناپذير و غيرعملي خواهد كرد.
درآمد سرانه حقيقي در كشورهاي در حال توسعه، در چهار دهه بين سالهاي 1960 تا 2000، با نرخ ساليانه 3/2 درصد رشد كرد. چنين رشدي ـ با هر معياري كه آن را بررسي كنيم ـ عددي قابل توجه است. با چنين روندي، درآمدها هر 30 سال يكبار دو برابر ميشوند و هر نسل ميتوانند از استانداردهاي زندگي كه معادل دو برابر استانداردهاي نسل قبلي هستند، بهرهمند شود. براي آنكه امكان مقايسه تاريخي فراهم شود، بد نيست بدانيم كه نرخ رشد GDP سرانه بريتانيا در دوران تفوق اقتصادي آن در قرن نوزدهم (1820-1870) فقط 3/1 درصد در سال بود و ايالات متحده نيز در نيم قرن قبل از جنگ جهاني اول ـ هنگامي كه جاي انگلستان را بهعنوان قدرت اقتصادي جهان گرفت ـ نرخ رشد 8/1 درصد در سال داشت. علاوه بر اين، به جز چند مورد استثنايي، رشد اقتصادي در چند دهه اخير با بهبود چشمگير در شاخصهاي اجتماعي ـ از قبيل باسوادي، مرگ و مير نوزادان، اميد به زندگي و نظاير اينها ـ همراه بوده است. بنابراين سابقه رشد در سالهاي اخير را ميتوان در كل، چشمگير دانست.
با اين حال چون كشورهاي ثروتمند در دوره 1960 تا 2000 با نرخ رشد سريع 7/2 درصد رشد كردند. قليلي از كشورهاي در حال توسعه، از برنامهريزي مداوم براي كم كردن فاصله خود با آنها بهرهمند بودند. همانطور كه در نمودار 1 معلوم است، كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا را بايد استثنا دانست. اين منطقه ـ به استثناي چين ـ در دوره 1960 تا 2000، رشد GDP سرانهاي به اندازه 4/4 درصد در سال داشت. با وجود بروز بحران مالي آسيايي در سالهاي 1997 و 1998 (كه در نمودار 1 با يك شيب مختصر نشان داده شده است)، كشورهايي همچون كره جنوبي، تايلند و مالزي، قرن بيستم را با نرخهاي بهرهوري بسيار نزديك به كشورهاي پيشرفته به پايان رساندند.
در نقاط ديگر دنيا، بسته به دورههاي زماني، عملكرد اقتصادي بسيار متغير بوده است. چين از اواخر دهه 1970 بسيار موفق بوده و به نرخ رشد خارقالعاده 8 درصد (در مقايسه با 2 درصد براي 1960 تا 1980) دست ياتفه است. هندوستان نيز ـ با توفيق اندكي كمتر ـ رشد خود را از اوايل دهه 1980 دو برابر كرده، باعث افزايش نرخ رشد جنوب آسيا، از 2/1 درصد در دوره 1960 تا 1980 به 3/3 درصد در دوره 1980 تا 2000 شده است. تجربه ساير بخشهاي دنيا نيز بهنوعي شبيه به اين رشد سريع آسياييها بوده است. آمريكاي لاتين و حوزه صحراي آفريقا، قبل از اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، نرخهاي رشد قابل توجه ـ به ترتيب 9/2 و 3/2 درصد ـ داشتند، اما پس از آن اوضاع ايشان به شدت تغيير كرد.
رشد اقتصادي آمريكاي لاتين، در «دهه از دست رفته» 1980 به شدت سقوط كرد و عليرغم اندكي بهبود در دهه 1990، همچنان ضعيف باقيمانده است. نزول اقتصادي آفريقا از نيمه دوم دهه 1970 آغاز شد، در اكثر سالهاي دهه 1990 ادامه يافت و با توجه به آغاز بحران ايدز و ساير چالشهاي سلامت عمومي هم تشديد شد. مقادير بهرهوري كل عوامل نيز همجهت با روند توليد سرانه حركت كردند (جدول 1).
با اين حال، توسل به اوضاع كلي باعث مخفي ماندن تنوع شديد در عملكرد رشد ـ هم از لحاظ جغرافيايي و هم از لحاظ زماني ـ ميشود. در عمل با کشورهای داراي رشد سريع و كشورهاي داراي رشد كند روبهرو هستيم، كشورهايي كه در تمام سالها رشد سريع داشتهاند و كشورهايي كه بهمدت يك يا دو دهه جهش در رشد داشتهاند؛ كشورهايي كه در حدود سالهاي 1980 اوج گرفتند و كشورهايي كه در همان زمان نزول كردند.
محور بحث در اين مقاله چنين است: از اين تجربيات غني و متنوع درباره راهبردهاي رشد، چه ميآموزيم؟ منظور من از «راهبردهاي رشد»، آن دسته از سياستهاي اقتصادي و ترتيبات نهادي است كه با هدف دستيابي به همگرايي اقتصادي، يعني رسيدن به معيارهاي زندگي در كشورهاي پيشرفته انتخاب و اجرا ميشوند. تأكيد من كمتر به رابطه بين سياستهاي ويژه و رشد اقتصادي ـ يعني ويژگيهاي تجربي رشد در ميان كشورها ـ مربوط بوده و بيشتر معطوف به پديدآوردن شناختي جامع از طراحي راهبردهاي موفق است. به اين دليل، بررسيهاي من به نسل قبلي مطالعاتي توجه خواهد داشت كه درسهايي عملي از تجربيات مشاهده شده رشد در آنها نهفته است. اين مقاله آشكارا از رويكرد استقرايي در اين حوزه پيروي خواهد كرد.
موضوع اصلي تحقيقات مذكور و نيز اين مقاله آن است كه سياستهاي مروج رشد وابسته به شرايط محيطي هشتند. ما فقط ميتوانيم معدودي از كليگوييها درباره آثار رشد ـ مثلاً آزادسازي نظام تجارت، آزادسازي نظام مالي يا ساخته شدن مدارس بيشتر ـ را بپذيريم. تجربه دو دهه گذشته، انتظارات آن مشاوران سياستي را كه گمان ميكردند چارچوب كاملاً ثابتي براي ترويج رشد وجود دارد، نقش بر آب كرده است. اين تغيير در نگرش را ميتوان در دو نقل قول از هاربرگر در ابتداي همين مقاله مشاهده كرد. عليرغم وجود حجم كثيري از مقالات، رگرسيونهاي رشد بين كشوري نميتوانند شواهدي مطمئن و غيرمبهم درباره اينگونه موضوعات عملي براي ما فراهم كنند. يك رويكرد ديگر كه من نيز در اين مقاله آن را انتخاب كردهام، تغيير دادن كانون توجهات به سمت عموميت بيشتر و بررسي طراحي كلي اصول راهبردهاي رشد موفقيتآميز است. اين كار مشتمل بر كنار گذاشتن توجه خاص به اجزاي راهبردها و تمركز بر چگونگي در كنار هم قرار گرفتن اجزاي آنهاست.
مقاله حول دو بحث اصلي تنظيم شده است. يكي آنكه تحليل اقتصادي نئوكلاسيكي، انعطافپذيرتر (غيردقيقتر) از آن است كه عموماً طرفداران آن در قلمرو سياستي وانمود ميكنند. بهويژه، اصول اقتصادي مرتبه اول ـ يعني حمايت از حقوق مالكيت، ضمانت اجراي قراردادها، رقابت مبتني بر بازار، انگيزههاي مناسب، پول سالم و پايداري استقراض ـ را نميتوان متناظر با بستههاي سياستي يگانه منحصر به فرد دانست. [هيچگونه تناظر يگانه بين وظايف نهادها (عملكرد خوب آنها) و قالب آن نهادها وجود ندارد]. طرفداران اصلاحات، آزادي عمل قابل توجهي داشتهاند. تا اين اصول را به شيوهاي خلاقانه در قالب طراحيهاي نهادي بگنجانند كه به فرصتها و تنگناهاي محلي حساس هستند. كشورهاي موفق آنهايي هستند كه از اين آزادي عمل به نحو مطلوب بهرهبرداري كردهاند.
بحث دوم آن است كه راهاندازي رشد اقتصادي و حفظ آن دو مقوله متفاوت هستند. اولي معمولاً به دامنه محدودي از اصلاحات (و اغلب غيرمتعارف) نياز داشته و ضرورتي به بهكارگيري كليه ظرفيتهاي نهادي نظام اقتصادي در آن ديده نميشود، اما حفظ كردن رشد از بسياري جهات دشوارتر است، زيرا نياز به ايجاد يك مبناي نهادي سالم در بلندمدت دارد تا بتوان از طريق آن، نظام اقتصادي را در برابر تكانهها ترميمپذير كرده و پويايي توليدي را حفظ كرد. غفلت از تمايز بين اين دو مقوله، مجريان اصلاحات را اسير برنامههاي سياستي جاهطلبانه، تفكيكناپذير و غيرعملي خواهد كرد.
برنامه اين مقاله از اين قرار است. بخش بعدي با بررسي دستورالعملهاي استاندارد براي رشد اقتصادي ـ با توجه به عملكرد اخير نظامهاي اقتصادي ـ بحث را آغاز ميكند. بخش 3 بحث را اينگونه بسط ميدهد كه وجود اصول اقتصادي صحيح، همواره نميتواند منجر به ترتيبات نهادي منحصر به فرد و راهبردهاي اصلاحي يگانه شود. بخش 4، با استفاده از چارچوب مفهومي بخش سوم، نگاهي نو به تجربيات اخير در حوزه رشد مياندازد. بخش 5 به بررسي يك راهبرد رشد دوشاخهاي ميپردازد كه بين دشواريهاي راهاندازي رشد، و دشواريهاي حفظ آن، تمييز قائل ميشود. بخش 6 نيز در بردارنده ملاحظات پاياني است.
برای مشاهده متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید
نوشته شده توسط رها در سه شنبه هفدهم آذر 1388 ساعت 12:33 | لینک ثابت |
|
|
|
|
|
RSS
POWERED BY
BLOGFA.COM
|
|
