2- عدم تناسب الگوي نظري نئوكلاسيك با شرايط كشور
اگرچه الگوي نظري حاكم بر كتاب استراتژي توسعه صنعتي كشور، مورد تصريح قرار نگرفته است، اما برخي از نويسندگان كتاب نقد حاضر، در مقالات خود نشان داده‌اند كه الگوي نظري انتخاب شده در اين گزارش، "الگوي تعديل شدة نئوكلاسيكي"  است كه از حدود سال 1993 توسط بانك جهاني تصريح شده است و به رويكرد "وفاق واشنگتن" شهرت دارد. سؤال اين است كه آيا اين الگو متناسب با شرايط كشور انتخاب شده است؟ آيا اين الگو از قابليت ايجاد تحول صنعتي در يك ساختار توسعه نيافته برخوردار است؟ پاسخ نويسندگان كتاب نقد حاضر به اين سؤالات منفي است.

3- الگوي نظري كتاب استراتژي صنعتي در تقابل با الگوي نظري" استراتژيست‌هاي صنعتي" است
مهمترين ضعف در الگوي نئوكلاسيكي كتاب استراتژي صنعتي، عدم توجه و بعضاً انكار ابعاد مهمي از  "سياست‌هاي صنعتي‌ـ‌تكنولوژيك" است. اين انكار به نحوي است كه بعضاً تدوين كنندگان استراتژي توسعه صنعتي كشور، در بخش‌هاي متعددي از كتاب خود، اتخاذ برخي از مهمترين ابعاد سياست صنعتي (همچون سياست‌هاي گزينشي) را موجب عقب‌ماندگي ونشانة پسرفت دانسته‌اند . در حالي كه نويسندگان نقد حاضر، با ارائه شواهد تجربي و استدلال‌هاي نظري،  موضعي كاملاً مخالف دارند و آن اينكه فقدان ابعاد مختلف سياست‌هاي صنعتي كه توسط "استراتژيست‌هاي صنعتي" در دنيا توصيه شده ولي توسط گرايشات نزديك به نئوكلاسيك طرد و نفي مي‌شوند، از كليدي‌ترين دلايل عقب‌ماندگي صنعتي كشور است. 
نويسندگان كتاب حاضر به چالش‌هاي پيش روي كشورهاي در حال توسعه اشاره نموده‌اند كه رويكرد نئوكلاسيكي از پاسخگويي به آنها ناتوان است و با استناد به تجربه معاصر بين‌الملل و ادبيات نوين توسعه، نشان داده‌اند كه تنها با اتخاذ يك سياست صنعتي همه‌جانبه خواهد بود كه مي‌توان به ارتقاي جايگاه كشور در نظام تقسيم بين‌المللي كار اميدوار بود.

دربندهاي بعدي، برخي از ابعاد مهم "سياستهاي صنعتي تكنولوژيك" كه به علت الگوي خاص نظري حاكم بر كتاب استراتژي صنعتي، مورد فراموشي و يا انكار قرار گرفته‌اند، بيان شده و در پايان نكات مهمي به¬عنوان جمع‌بندي آمده‌اند.

4- فقدان توجه به هدفگيري صنعتي و باقي ماندن در دايره مزيت نسبي و مباحث محيطي
اتخاذ يا عدم اتخاذ سياستهاي گزينشي و عمودي، از جمله مهمترين اختلافات  بين الگوهاي نظري متمايل به نئوكلاسيك و الگوهاي"سياستگذاري صنعتي- تكنولوژيك" است. ديدگاه تدوين‌كنندگان طرح آن است كه "نتايج سياستهايي تحت عنوان "برنده‌گزيني" و يا "تقويت صنايع خاص"، لزوماً به موفقيت ختم نشده¬اند".  اما منتقدان معتقدند: اين نتيجه¬گيري با واقعيات تاريخي و عملكرد كشورهايي كه با تأخير صنعتي شده‌اند و در اين زمينه موفق بوده‌اند منطبق نيست؛ كشورهايي چون ژاپن، كره، چين و تايوان كه اين سياست‌ها را  تعقيب كرده و مي‌كنند، اتفاقاً به نسبت كشورهايي كه تقويت صنايع خاص را مد نظر قرار نداده‌اند از عملكرد بسيار مطلوب‌تري برخوردار بوده و هستند. لذا انكار برخورد گزينشي با صنايع پيشرو در طرح استراتژي صنعتي، دقيق و علمي نيست.
از نظر منتقدان اينگونه نيست كه كشورها "انتخاب" نكنند؛ حتي ايالات متحده راجع به تكنولوژيهاي برتر مانند نانوتكنولوژي داراي استراتژي است و به توسعه آنها توجه فراواني دارد.
هدفگيري صنايع راهبردي از اين روست كه در راه صنعتي‌شدن و گام برداشتن شتابان در مسير توسعه اقتصادي، نمي‌توان اكتفاي صرف به صنايعي داشت كه هم‌اكنون امكان و مزيت توليد آنها در كشور وجود دارد. طبق ديدگاه ايستاي نئوكلاسيكي، كشورهايي كه مسير صنعتي شدن خود را با تاخير آغاز مي‌كنند، در ابتداي راه تنها در صنايعي كه (صنايع مبتني بر منابع طبيعي و يا مبتني بر نيروي كار ارزان)، از مزيت نسبي برخوردار هستند سرمايه‌گذاري خواهند كرد؛ در حاليكه اكتفا به اين گونه از صنايع، اقتصاد كشور را در طيف وسيعي از صنايع با ارزش افزوده پست و بهره‌وري نازل گرفتار مي‌كند. تجربه كشورهاي آسياي شرقي و حتي پيشتر از آن كشورهاي متقدم صنعتي نشان مي‌دهد كه يك دولت‌ كارآمد با همراهي بخش خصوصي، مي‌تواند به صورت پويا، مستمر و شتابان، مزيت¬ نسبي را در حوزه‌ جديدي از صنايع آينده‌دار كه از قابليت رشد بهره‌وري برخوردار هستند، خلق نمايد و با سرعت بالايي، ساختار صنعتي كشور را به سوي فعاليت‌هاي با ارزش افزوده بالا سوق دهد.  
البته مؤسسات جهاني همچون صندوق بين‌المللي پول، كشورها را از انتخاب رشته‌هايي كه در آنها مزيت نسبي ايستا ندارند منع مي‌كنند، ولي امروزه مشخص شده است كه "مزيت نسبي" را بايد خلق كرد. در واقع، بعضي از اقتصاددانان از ياد مي‌برند كه بحث "مزيت نسبي" كه در كتاب‌هاي درسي تئوريزه مي‌شود، بيشتر براي فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر منابع طبيعي، آن هم در يك دوره خاص (شايد قرن نوزدهم) مطرح شده است و هم‌اكنون شواهد زيادي در كشورها وجود دارد كه نشان مي‌دهد مزيتهاي نسبي ايستا ديگر نمي‌توانند مبناي استواري براي توسعه صنعتي باشند.
از اين‌رو، كمك به بخش خصوصي در جهت ايجاد مزيت‌هاي نوين، يكي از ضروري‌ترين اقدامات دولت‌ها تلقي مي‌شود و از آنجا كه اين سياست متوجه صنعت خاصي مي‌شود، گفته مي‌شود كه سياست صنعتي، طبيعتي "گزينشي" دارد و از اين رو اين سياست كه حاصل نگاه پويا (و نه ايستا) به عرصه تحولات جهاني است، به "هدفگيري" و "گزينش" شهرت دارد. اما در مقابل، سياستهاي نئوكلاسيك تنها متوجه هموار ساختن محيط عمومي صنعت است و دغدغه اصلي آن پيدايش يك محيط مساعد براي كسب‌وكار است. مسائلي همچون پرداختن به قوانين كار و ماليات‌ها در همين راستاست. نئوكلاسيك‌هايي كه از ديدگاه تعديل‌شده‌اي نيز برخوردار هستند تنها دخالت‌هاي خنثي و عمومي دولت در صنعت را مجاز مي‌شمرند و هدفگيري صنعتي را همچنان در قلمرو نقش‌‌هاي غيرمجاز دولت‌ها برمي‌شمرند. گرچه ايجاد محيط مساعد كسب‌وكار نيز در مسير توسعه صنعتي امري لازم و ضروري است، اما سياست‌‌گذاري نئوكلاسيك، به تحول در درون ساختار صنعتي به منظور خلق مزيت‌هاي نوين توجهي نمي‌نمايد. از اين رو، مي‌توان گفت كه رويكرد نئوكلاسيك براي اقتصادهاي درحال‌توسعه‌اي كه تحول در ساختار صنعتي، از مهمترين چالش‌هاي صنعتي پيش ‌روي آنها است، كاربردي ندارد.

5- حاشيه‌نشيني در اقتصاد جهاني، در فقدان يك سياست صنعتي كارآمد 
علاوه بر اصل مسأله "هدفگيري " و "گزينش"، يكي از ابعاد مهم "سياستهاي صنعتي- تكنولوژيك"، نگاه بلندمدت به تحولات آتي در عرصه ساختار صنعتي دنيا است. با توجه به تغيير شتابان ساختار صنعتي دنيا به سوي فعاليت‌هاي صنعتی مبتني بر فناوری‌هاي برتر، ارتقاي جايگاه صنعتي كشور، با ماندن در حوزه فعاليت‌هايي ساده و مبتني بر تكنولوژي‌هاي ساده كه روز به روز در حاشيه اقتصاد جهاني قرار مي‌گيرد به دست نمي‌آيد. از اين رو، دولت‌ها وظايف خطيري در راستاي كمك به ارتقاي جايگاه صنعتي كشورهايشان دارند و نمي‌توانند حل اين مسأله استراتژيك را به دستان نامرئي بازار و يا انتخاب‌هايي از سر عدم خود باوري واگذارند. منتقدان، ساختار صنعتي كشور را كه سهم فعاليت‌هاي صنعتي مبتني بر فعاليت‌هاي برتر و پيچيده در آن بسيار اندك است خاطرنشان مي‌كنند و از اين رو چاره‌جويي به منظور دگرگوني ساختار صنعتي كشور به سوي فعاليت‌هاي صنعتي تكنولوژي‌بر را از عمده ترين رسالت‌هاي هرگونه استراتژي توسعه صنعتي مي‌دانند. اما با اين وجود، استراتژي توسعه صنعتي كشور، به غير از اشاره به ادغام در شبكه‌هاي توليد چندمليتي، حتي  فاقد سياست‌گذاري‌هاي لازم اوليه در اين زمينه است.
 البته بايد توجه نمود كه منظور از حركت به سمت فعاليت‌هاي داراي ارزش افزوده بيشتر و سطح فناوري بالاتر، الزاماً به معني به كنار گذاشتن صنايع موجود و يا صنايعي كه در مجموع جزو صنايع با تكنولوژي پايين قرار مي‌گيرند نيست؛ مي‌توان در صنعتي مانند صنايع غذايي نيز ماند ولي فعاليت¬هاي با ارزش افزوده بالا را هدفگيري نمود.

6- تكيه بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، راه نجات دستيابي به قابليت‌هاي تكنولوژيك نيست
شعار كتاب استراتژي صنعتي، ورود به بازارهاي جهاني است كه منتقدان نيز مخالف اين رويكرد نيستند، ولي معتقدند حضور در عرصه رقابت جهاني، نيازمند برخورداري از قابليت‌هاي تكنولوژيك است. به اعتقاد آنان، سياست‌گذاران صنعتي، تقويت قابليت‌هايي را مورد توجه قرار مي‌دهند كه برخورداري از آنها براي حضور كارآمد در عرصة رقابت جهاني ضروري است؛ در صورت عدم اتخاذ سياست صنعتي جهت ايجاد و تقويت چنين قابليت‌هايي، استفاده از روش‌هاي ديگر براي حضور در عرصة بين‌المللي با توفيق همراه نخواهد بود. از جمله رويكرد نئوكلاسيك، استفاده از قابليت‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي و حضور بنگاه‌هاي كشورهاي درحال‌توسعه در شبكه‌هاي توليدي شركت‌هاي چندمليتي را به‌عنوان راهكار كليدي براي حل اين مسئله معرفي مي‌كند. به عبارت ديگر، منكران سياست صنعتي، براي كشورهاي در‌حال‌توسعه، چاره‌اي جز وابستگي به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌ باقي نمي‌بينند.
اما منتقدان بر اين باورند كه به دلايل متعدد، اتكا به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نمي‌تواند رشد اقتصادي پايداري را به ارمغان آورد. در كشورهايي كه مناسب‌ترين شرايط را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارند ، سهم سرمايه‌گذاران مستقيم خارجي در ارزش‌افزوده بخش صنعتي اين كشورها به ميزان 30 تا حداكثر 50 درصد است؛ مابقي سهم ارزش افزودة صنعتي، متعلق به بنگاه‌هاي بومي است.
از سوي ديگر، شركت‌هاي چندمليتي در بيشتر موارد تنها با بنگاه‌هايي وارد تعاملات استراتژيك مي‌شوند كه از توانايي‌هاي تكنولوژيك قابل قبولي براي تعامل با شركت‌هاي چندمليتي برخوردار باشند. لذا، اگر بخش بومي توانايي‌هاي مناسبي نداشته باشد، امكان رشد پايدار بخش صنعت در درازمدت وجود ندارد و مي‌توان نتيجه گرفت كه استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي، هرچند در جاي خود امر مناسبي است، اما جايگزين تلاش‌هاي مبتني بر سياست صنعتي دولت‌ها نيست. در زمينه نحوه برخورد كتاب استرتژي صنعتي با مسأله "توسعه تكنولوژي" در بندهاي آتي توضيح بيشتري داده شده وخلاصه انتقادات منتقدين بيان شده است.

7- به رويكرد انتخاب ناآگاهانه صنايع (سياست نانوشته) دامن زده شده است
اينکه در كتاب استراتژي توسعه صنعتي، هدفگيري صنعتي نفي ‌شده است، باعث عدم اولويت‌گذاري "عملي" در سطح کلان صنعتي کشور نخواهد شد؛ كمااينكه در سال‌هاي گذشته و در غياب استراتژي صنعتي نيز اولويت‌هاي نانوشته‌اي عملاً در نظر گرفته شده‌ است. به عنوان مثال، آيا توسعة صنايع فولاد، پتروشيمي و خودرو در سالهاي گذشته، مورد حمايت يا مورد سرمايه‌گذاري مستقيم دولتي قرار نگرفته‌اند؟ آيا اين اولويت‌هاي نانوشته، بر اساس يک طرح مطالعاتي و تدوين استراتژي صنعتي در سطح کلان کشور بوده‌اند که از مقايسه حوزه‌هاي مختلف صنعتي با يکديگر به اين اولويت‌ها دست يافته باشيم؟ آيا مثلاً بررسي شده است که اگر سرمايه‌گذاري عظيم در صنعت پتروشيمي در طي سالهاي گذشته، در زمينة صنعت نرم‌افزار انجام مي‌شد، آيا كشور به سود و توسعه بيشتري دست مي‌يافت يا نه؟
منتقدان بر اين باورند كه انكار سياستهاي گزينشي و عدم مطالعه پيرامون آن، ادامه اين روند را متوقف نخواهد كرد. حتي مشاهده مي‌شود كه خود انکارکنندگان اولويت‌گذاري، در گوشه‌وکنار، توسعه صنايعي مانند پتروشيمي را به علت وجود مزيت نسبي مواد اوليه در کشور توجيه مي‌کنند؛ درحالي‌که معلوم نيست اين ميزان سرمايه‌گذاري دولتي، آيا بهترين بازگشت سرمايه و حضور پايدار در بازار جهاني را براي ما به ارمغان خواهد آورد و آيا منجر به تسلط بر تكنولوژي در اين صنعت و نيل به سطوح بالاتر ارزش افزوده و اشتغالزايي را از جمله در صنايع پايين‌دستي به دنبال خواهد داشت يا نه؟

8- سياست‌گذاري براي دولت متصدي و بازار بزرگ خريدهاي دولتي فراموش شده است
نكته كليدي ديگري كه به آن در كتاب استراتژي صنعتي توجه نشده و مورد سؤال منتقدان قرار گرفته است نقش دولت به¬ عنوان يك بازار تقاضاي كليدي است. خريدهايي كه دولت در سال‌هاي آتي در صنايع نفت، پتروشيمي، مخابرات، حمل¬ونقل، بهداشت و درمان، صنايع دفاعي و غيره انجام مي‌دهد، بسيار قابل توجه است. مديران صنايع مرتبط با اين بازار بزرگ و بعضاً انحصاري، بدون ايفاي نقش شفاف و مسئولانه دولت در اين زمينه، قادر به هيچگونه برنامه‌ريزي براي رشد و بقاي خود نيستند، چه رسد به آنكه دولت مي‌تواند از اين تهديد به¬عنوان يك فرصت استفاده كرده و توجه نمايد كه: بسياري از دولت¬هايي كه صنعت خود را در بعضي از رشته¬ها متحول كردند، در بعضي از رشته‌‌هاي صنعتي به¬نوعي بازار تضمين¬شده¬اي را براي مدت كوتاهي فراهم آورده‌اند تا جهشي در صنايع كشورشان به¬وجود آيد؛ البته اين سياست‌ها (سياست بازار رزرو شده)، توأم با ايجاد شرايط خاص و استانداردهاي جدي و اجباري در رابطه با ارتقاي مستمر توليد داخلي و ورود به بازارهاي جهاني پس از يك دوره معين بوده است (با تجربة صنعت خودرو دركشور ما اشتباه نشود).
با توجه به پول نفتي كه در اختيار دولت قرار مي‌‌گيرد، و با توجه به روند غلطي كه متأسفانه در زمينه بنگاه‌داري دولتي وجود دارد و يك‌شبه نيز حل نخواهد شد، بايد به عنوان يك واقعيت بپذيريم كه بخش عمدة بدنة دولت، "دولت متصدي" است و سياستگذاري صنعتي نمي‌تواند وجود آن را انكار كند و شرايط خاص كشور را در نظر نگيرد.
ادبيات سياست صنعتي در اين زمينه راهكارها و تجارب مشخصي دارد كه متأسفانه در كتاب استراتژي صنعتي به آنها توجه نشده است. نكته جالب توجه آن است كه حتي برخي دولت‌ها دست به خريدهاي مصنوعي مي‌زنند تا بتوانند در مقاطعي خاص، از صنايع داخلي که نيازمند کمک بوده و در حال گذار از مراحل "يادگيري" و "پيش‌رقابتي" خود هستند حمايت کنند؛ حال آيا مي‌توان در کشوري که در ده سال آينده، طبق برآوردهاي انجام¬شده، بازار خريدهاي عمده دولت، بيش از 200 ميليارد دلار است، استراتژي صنعتي نوشت و از سياست‌هاي خريد دولت و تأثير آن بر صنعت دم نزد؟!

9- فقدان نگاه مناسب به ملاحظات تكنولوژيك
از نظر منتقدان، فقدان نگاه مناسب به ملاحظات تكنولوژيك در طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور، يكي ديگر از كاستي‌هاي كليدي اين طرح به شمار مي‌رود؛ اين در حالي است كه اغلب كشورهايي كه روند صنعتي شدن خود را با سرعت بالايي پيموده‌اند و توانسته‌اند فاصله خود با كشورهاي صنعتي را به سرعت كاهش دهند، براي "توسعه تكنولوژي" اهميت محوري قائل شده‌اند. به عنوان نمونه منتقدان اظهار كرده‌اند: اگر به عنصر تكنولوژي در كتاب استراتژي صنعتي، آن‌طور كه لازم بود توجه شده بود، حتماً نياز به طراحي نظامي براي تقويت نوآوري (نظام ملي نوآوري) و يا تقويت يادگيري تكنولوژيك (نظام ملي يادگيري) در كشور احساس مي‌شد. اگر شاهد نوآوري گسترده در صنايع پيشرو در كشورهاي مختلف هستيم، يا شاهديم كه در برخي از كشورهاي درحال‌توسعه مراحل يادگيري صنايع مختلف با سرعت طي شده است، نهادهاي مختلفي به طور هماهنگ با يكديگر به انجام وظايف خود پرداخته‌اند و به اصطلاح، ابر و باد و مه و خورشيد و فلك كار كرده‌اند تا اين اتفاق افتاده است؛ اما در كتاب استراتژي صنعتي، صرفاً اشاره‌هاي پراكنده‌اي به نهادهايي چون پارک فناوري، مراكز رشد، نظام مالكيت فكري و غيره شده است كه كافي نيست. آيا نبايد بين نهادهاي مختلفي چون:‌ نهادهاي تأمين سرماية‌ ريسك‌پذير، نهادهاي حقوقي چون ثبت اختراع و دادگاه‌هاي تخصصي، نهادهاي مطالعاتي ويژة‌ تکنولوژي چون ارزيابي، پايش، پيش‌بيني، دوربيني و غيره، نهادهاي استاندارد و تأييدكنندة كيفيت و صلاحيت و غيره، انواع شركتهاي طراحي و مهندسي، انواع نهادهاي پيمانكاري و مديريت پروژه، نهادهاي اطلاع‌رساني و انتشار تكنولوژي، مراكز رشد، پارک‌هاي‌فناوري، خوشه‌هاي صنعتي، مناطق ويژه صنعتي، نهادهاي سياست¬گزاري، نهادهاي ترويجي، تشكل‌ها، مراكز ملي خدمات تكنولوژي (شامل آزمايشگاه‌هاي ملي و مراكز ملي انتقال تكنولوژي) و غيره و غيره هماهنگي لازم وجود داشته باشد؟ آيا نبايد حلقه‌هاي مفقودة نظام ملي نوآوري و يا نظام ملي يادگيري تكنولوژي شناخته شود؟ (چون گاهي با فقدان يك حلقه، كار كلي نظام مختل مي‌شود)؟ آيا بسياري از اين نهادها، "كالاي عمومي" توليد نمي‌كنند و نبايد با حمايت دولت ايجاد شوند؟ اينها مواردي است كه استراتژي توسعه صنعتي كشور فاقد يك ارزيابي مناسب نسبت به آنهاست.
منتقدان معتقدند كه با توجه به نقش منحصربه¬فردي كه تكنولوژي در شكل‌گيري و توسعة اقتصادهاي دانش‌بنيان بازي مي‌كند، يك استراتژي موفق صنعتي بايد صبغة تكنولوژيكي بسيار درخشان داشته باشد؛ حال آن كه طرح فعلي استراتژي توسعة صنعتي، در سيطرة تفكر، نگاه و زبان اقتصادي است؛ نگاه و زباني كه تكنولوژي را به¬صورت يك عامل نه¬چندان حياتي، در سايه قرار مي‌دهد.
در همين راستا برخي از منتقدان، از مفهوم "سياستهاي پايدار توسعه" استفاده كرده‌ و اظهار كرده‌اند كه اگر به دنبال توصية سياست‌هايي هستيم كه در طول ساليان طولاني بتواند علي‌رغم تحولات جهاني براي كشور معنادار باقي بماند، بايد سياست‌هاي ما "قابليت‌ محور" باشد و نه آنكه تحقق توسعه صنعتي خود را وابسته به وقوع تخمين‌هاي اقتصادي نماييم (مثلا رشد هشت درصدي را مد نظر قرار دهيم و بعد بگوييم كه براي تحقق اين رشد، لازم است تا سالانه چند ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در كشور انجام شود). بنابراين دغدغه اصلي استراتژي صنعتي كشور مي‌بايست اتخاذ تدابير و حمايت‌هايي براي پرورش و نهادينه‌سازي قابليت‌هاي لازم براي نوآوري و يادگيري تكنولوژيك صنعت مي‌بود؛ امري كه براي ورود موفقيت‌آميز و پايدار به بازارهاي رقابتي جهاني نيز به آن نياز داريم.
البته در مقالات اقتصادي حاضر، به نمونه‌هاي زيادي از ملاحظات تكنولوژيك اشاره مي‌شود. حمايت از تكنولوژي‌هاي ژنريك (عام)، تقويت انتشار تكنولوژي ، راه ميان‌بر ، استفاده از سرريزهاي تكنولوژي ، تنظيم روابط پيشين و پسين تكنولوژيك، كمك به ايجاد مراكز تحقيق و توسعه وابسته به صنايع كشور در كشورهاي پيشرفته  از آن جمله‌اند كه در كتاب استراتژي توسعه صنعتي به آنها توجه كافي نشده است.

10- فقدان توجه كافي نسبت به پيش‌نيازهاي ورود به بازارهاي جهاني
چنانچه اشاره شد هم‌‌اكنون در سطح جهاني بسياري از بازارها ساختاريافته هستند و ورود به آنها بسيار سخت است. از جمله ويژگي‌هاي اين بازارها آن است كه در آنها عاملين متعدد، رقابت بالا و گسترده به چشم نمي‌‌خورد و در بسياري از رشته فعاليت‌ها، سهم انبوهي از بازار تنها در اختيار چند بنگاه محدود است. حال سؤال اين است كه كتاب استراتژي صنعتي، كه شعار ورود به بازارهاي جهاني  را سر مي‌دهد، آيا حداقل پيش¬نيازها براي ورود به اين بازارهاي ساختار يافته را در نظر گرفته است.
به عنوان نمونه مقياس فعلي بنگاه¬هاي ما به¬هيچ¬وجه اين اجازه را به آنها نمي¬دهد كه در بازارهاي ساختاريافته جهاني، حتي به بازيگر درجه چندم و حاشيه¬اي تبديل شوند. از اين رو، حمايت دولت از شكل¬گيري بنگاه‌هاي بزرگ با مقياس‌هاي توليد بالا و يا خوشه‌ها و شبكه‌هايي كه از توانايي نقش‌آفريني كليدي در عرصه بين‌المللي برخوردار باشند، از ضروري‌ترين مواردي است كه در طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت. ساختار بازارهاي بين‌المللي، آنچنان شكل¬يافته و مستحكم‌ است كه تنها با اتكا به بنگاه‌ها يا خوشه‌ها و شبكه‌هاي صنعتي كارآمد است كه مي¬توان به نفوذ در آنها و نقش¬آفريني در اين عرصه اقدام كرد. رقابت و حتي همكاري با شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي، نيازمند دستيابي به صرفه‌‌هاي مقياس و تنوع، ايجاد يا بهره¬برداري از مارك تجاري شناخته¬شده، قابليت سرمايه-گذاري گسترده در بازاريابي و خدمات به مشتريان و غيره است كه تنها در توان بنگاه‌هاي بزرگ يا خوشه‌ها و شبكه‌هاي صنعتي مي‌باشد. اينجا است كه بايد با وجود يك "سياست رقابتي" به سوي شكل‌دهي اين قابليت‌ها در ساختار صنعتي كشور حركت نمود.

11- نگاه "سياه يا سفيد" به سياست جايگزيني واردات مردود است 
منتقدان بر اين نكته پاي مي‌فشرند كه نمي‌توان با نگاه "سياه يا سفيد" به سياست جايگزيني واردات، به تخطئه كلي آن پرداخت و ارزيابي كاملاً منفي از سياست جايگزيني واردات را يك ارزيابي كارشناسي شده نمي‌دانند. در بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و حتي تركيه نشان داده شده كه ميزان رشد اين كشورها در دوره جايگزيني واردات، در دوره‌‌هاي بعدي تكرار نشده و اين كشورها نتوانسته¬اند در مرحله توسعه صادرات به آن عملكردها برسند. بنابراين، اين ادعا كه تجربه ناموفق كشورهاي آمريكاي لاتين در زمينه جايگزيني واردات، شاهدي بر شكست حتمي اين سياست است، با برآوردهايي كه در سطح بين‌‌المللي صورت گرفته همخواني ندارد.
در مورد ايران نيز يك ارزيابي همه‌جانبه صورت نگرفته تا از يك‌‌سو، ارزيابي علمي¬تري از نتايج سياست جايگزيني واردات در كشور حاصل ¬شود و از سوي ديگر، دستاوردها و چالش‌‌هاي مرتبط با توسعه صادرات نيز بهتر شناسانده مي¬شد. در مقايسه، آن¬چه كه در دوره توسعه صادرات اتفاق افتاده (البته دوره¬اي كه فكر مي¬كنيم دورة توسعه صادرات بوده است)، آن¬قدر كم¬رنگ است كه لااقل در سطح اقتصاد ايران، هر ناظر منصفي ترديد خواهد كرد كه از جايگزيني واردات به¬عنوان يك اشتباه بزرگ تاريخي نام برد.
 پرسش اصلي در اين زمينه اين است كه آيا "جايگزيني واردات" و "توسعه صادرات" را نمي¬توان به عنوان مكمل يكديگر نگاه كرد و آيا لزوماً اين دو در تقابل با هم و كاملاً منفك از يكديگرند؟ اگر مكمل هستند، توالي مناسب تاريخي براي اتخاذ آنها چيست؟ تجارب بسياري از كشورها نشانگر آن است كه براي شكل دادن به بنية صنعتي كشور و ورود به بازارهاي صادراتي، ضروري است مرحله¬اي از جايگزيني واردات را طي كنيم.
بنابراين مي¬شود از "جايگزيني واردات"، به¬عنوان "پيش‌‌زمينه‌‌اي ضروري براي توسعه صادرات" نام برد و تقابل آشتي‌‌ناپذيري بين جايگزيني واردات و توسعه صادرات وجود ندارد و بايد از هر دو رويكرد، در جهت ارتقاي جايگاه كشور در تقسيم كار بين‌‌المللي، استفاده شود.
اين مشكل كه در ايران "جايگزيني واردات" به قصد خودكفايي پياده شده و نه در خدمت توسعه صادرات، به اجراي غلط اين سياست در كشور برمي‌‌گردد و به¬خودي¬خود، مبين ناكارايي سياست "جايگزيني واردات" نيست. بايد از قابليت‌‌هاي چشمگيري كه بالاخره طي دوره جايگزيني واردات در صنعت كشور شكل گرفته استفاده كرده و با تنظيم يك مجموعه سياستگذاري مناسب، به سمت توسعه صادرات پيش رفت؛ ولي از آنجا كه ارزيابي كتاب استراتژي صنعتي از جايگزيني واردات عموماً منفي است، در مسير توسعه صادرات هم به چگونگي ارتقاي اين قابليت¬هاي ايجاد شده چندان بها داده نشده و عمدتاً توسعه صادرات را با تكيه بر سرمايه و تكنولوژي خارجي امكان¬پذير دانسته‌اند.

12- عدم پرداختن به بحث شناخت و ارتقاي قابليت‌های دولت
از آنجاكه رويكرد "سياستگذاري صنعتي- تكنولوژيك"، اهميت استراتژيكي را براي نقش آفريني دولت در عرصه تحولات صنعتي قائل است، ممكن است تصور شود اين رويكردها ديدگاهي خوشبينانه و خوشباورانه نسبت به توانايي‌هاي دولت دارد و بحث "شكست دولت" را در بررسي‌هاي خود لحاظ نمي‌كند. اين در حالي است كه در نظر استراتژيست‌هاي صنعتي، اين بحث بسيار مهم و كليدي تلقي مي‌شود و اتفاقاً نقد آنها به نئوكلاسيك¬ها اين است كه چرا اولاً توانايي‌هاي دولت را دقيق مطالعه نمي‌كنند و ثانياً چرا توان دولت را امري ايستا در نظر مي‌گيرند و براي ارتقاي آن برنامه‌اي ارائه نمي‌كنند.
از نظر استراتژيست‌هاي صنعتي، پيش¬فرض تدوين يك استراتژي براي توسعه صنعتي اين است كه دولت، توسعه¬گرا است و نخبگان اين دولت مايلند كه توسعه صنعتي تحقق پيدا كند. دولت توسعه‌گرا بايد داراي انسجام دروني، مبتني بر شايسته‌سالاري و برخوردار از يك بوروكراسي كارآمد و منزه باشد. دولت بايد ظرفيت سياست¬گذاري، ظرفيت برنامه‌ريزي و ظرفيت نظارت بر اجراي برنامه‌ها را داشته باشد و بتواند ضمن استقلال از نفوذ منافع خصوصي، رابطه ريشه¬داري با بخش خصوصي داشته باشد. ‌مسئله اين است كه تحقق چنين ويژگيهايي در يك دولت، كار ساده¬اي نيست؛ به همين دليل است كه تعداد دولتهايي كه در كشورهاي درحال توسعه، در عرض صد سال گذشته بصورت فعالانه به سمت صنعتي شدن رفته¬اند، به تعداد انگشتان دو دست هم نمي‌رسد!
اما شايد تدوين‌كنندگان كتاب استراتژي صنعتی، اين توضيحات را توجيهي براي محدود كردن نقش دولت در سياستگذاري صنعتي و انكار برخي ابعاد آن بدانند؛ در حاليكه اتفاقاً يكي از انتقادات منتقدان معطوف به همين نكته است؛ منتقدان سؤال مي‌كنند كه چرا در اين طرح  راجع به توانايي‌هاي دولتي كه قادر به هدفگيري و برنده‌گزيني صنعتي باشد، بررسي جامعي صورت نپذيرفته است؟ چرا راجع به راهكارهاي ارتقاي توانايي دولت جهت انتخاب صنايع و توانايي نظارت بر عملكرد صنايع، اعلام نظر صورت نگرفته است.

13- عدم سنخيت استراتژي صنعتي كشور با شرايط يك كشور در حال توسعه
منتقدان معتقدند كه اقتصاد نئوكلاسيك قادر نيست "پويايي‌هاي توسعه" را توضيح بدهد و لذا براي توضيح مسائل يك اقتصاد در حال ¬توسعه و ارائة راه‌حل‌هاي علمي براي آن، با محدوديت‌هاي زيادي روبرو است. البته اين دسته از منتقدان منكر قابليت‌هاي خاص اقتصاد نئوكلاسيك نيستند ولي معتقدند تجلي و ظهور اين قابليت‌ها مشروط به وجود شرايط و فروضات مشخصي است و اكثر قريب به اتفاق پيش‌شرط‌هايي كه قابليت كاربست اقتصاد نئوكلاسيكي را فراهم مي‌كنند، در كشورهاي در حال توسعه وجود ندارند.     
بنابراين زماني كه از الگوي نظري نئوكلاسيك براي تدوين استراتژي توسعة صنعتي در كشور  استفاده مي‌شود، مي‌توان مطمئن بود كه در چارچوب عمل به رهنمودهاي آن، هيچ تحول توسعه‌اي اتفاق نخواهد افتاد. چرا كه اساساً فلسفة اقتصاد نئوكلاسيك، تثبيت و حفظ وضع موجود است. در حالي¬كه نقطة بارز فرايند توسعه¬يافتگي اين است كه تحولات توسعه‌اي ايجاد كند.

14- عدم تطبيق استراتژي صنعتي كشور با تجارت موفق جهاني و نزديكي به تجارت ناموفق جهاني 
مجموعه نقدهاي حاضر، نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي نئوكلاسيك، از پشتوانه تاريخي و تجربي موفقي برخوردار نيست. منتقدان به اين نكته اشاره مي‌كنند كه سير توسعه صنعتي در سه قرن اخير نشانگر آن است كه تحول صنعتي در كشورهاي متقدم صنعتي (نظير آمريكا، انگليس و آلمان)، نه با پيروي از الگوهاي نئوكلاسيك كه با اتكا به سياست صنعتي ميسر شده است. تجربه صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه در طي سه دهه اخير نيز نشان مي‌دهد كه كاربست الگوهاي نئوكلاسيكي به هيچ عنوان نتوانسته است زمينه صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه را ميسر سازد و در مقابل، اتخاذ سياست‌هاي صنعتي‌ـ‌تكنولوژيك، در قلب سياست‌هاي توسعه‌اي كشورهاي در حال توسعه قرار داشته است كه از رشد صنعتي شتاباني برخوردار بوده و هستند (نظير كشورهاي شرق آسيا)؛ ثالثاً تجربه كشورهايي كه الگوي نئوكلاسيكي را به كار بسته‌اند (نظير بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين) نيز نشان دهندة ناكارآمدي اين الگو براي توسعة صنعتي اين كشورها بوده است.
در مجموع منتقدان يادآوري مي‌كنند كه برخلاف دو دهه پيش كه نتايج عيني پيگيري سياست‌هاي نئوكلاسيك آشكار نشده بود، امروزه و با آزمودن اين نظريه در عمل، قضاوت روشنتري مي‌توان از آن داشت و  تحقيقات و پژوهش‌هاي نوين بين‌المللي نيز ناكارآمدي اين الگو را بهتر نشان داده‌اند. تجربه اتخاذ موفقيت‌آميز كاربست سياست صنعتي در دهه‌هاي گذشته نيز، از سوي ديگر، ديدگاه‌هاي جديدي در ذهن انديشمندان اين حوزه ايجاد كرده و منجر به ظهور ديدگاه‌هاي تجديد نظرطلبانه، (منتقد جدي سياست‌هاي نئوكلاسيك) در سازمان‌هايي همچون بانك جهاني شده است و حتي نهادهاي بين‌المللي فعال در زمينه توسعه صنعتي همچون آنكتاد  را بر آن داشته تا با انجام تحقيقات متعددي نشان دهند كه الگوهاي نئوكلاسيكي ‌داروي شفابخش توسعه صنعتي قلمداد نمي‌شوند.

15- ساير انتقادات (از جمله نقدهاي روش‌شناختي)
موارد بيان شده در فوق، مواردي بود كه اكثر منتقدان كتاب منتقدان كتاب حاضر بر آن تأكيد داشتند ولي برخي انتقادات مهم ديگر نيز در اين كتاب بيان شده‌اند كه به علت پرداختن برخي از منتقدان به آنها، در اين خلاصه به صورت محدودتري به آنها اشاره مي‌شود. از جمله نقدهاي روش‌شناختي، در ميان انتقادات يكي دو تن از منتقدين كتاب حاضر جايگاه ويژه‌اي دارد. اشاره به تناقصات موجود در كتاب نيز از جمله موارد مطروحه در نقدهاي حاضر است. برخي از منتقدان، ضعف در مطالعات ميداني را نيز به طور مؤكد به عنوان يكي ديگر از كاستي‌هاي طرح موجود مطرح نموده‌اند.