|
محدوديت هاي مديريت منابع آّب
|
مهدی احمدیفر
ايران با متوسط نزولات جوي 260 ميلي متر در سال از كشورهاي خشك جهان و داراي منابع آب محدود است. عواملي همچون رشد جمعيت، نياز به غذاي بيشتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اكوسيستمها، تقاضاي آب را روز به روز بيشتر مي كند. با توجه به رشد جمعيت در ايران، سرانه منابع آب تجديد شونده سالانه كه در سال 1335، 7000 مترمكعب بوده، در سال 1375 به 2000 مترمكعب كاهش يافته و پيش بيني مي شود كه تا سال 1400 به حدود 800 مترمكعب كاهش يابد كه پايين تر از مرز كم آبي (1000 مترمكعب) است. با توجه به تقسيم بندي سازمان ملل متحد، در سال مزبور ايران نه تنها شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهدكرد، بلكه وارد شرايط كميابي شديد آب مي گردد. در سالهاي خشك، از هم اكنون شاهد كمبود و بحران آب هستيم كه مي تواند نه تنها خسارات اقتصادي بلكه تنش هاي اجتماعي- سياسي و مخاطرات بهداشتي به بار آورد.
همانگونه كه ذكر شد، متوسط نزولات جوي كشور 260 ميلي متر در سال مي باشد و اين مقدار كم، توزيع مكاني بسيار ناهمگن دارد. به طوريكه فقط 1% از مساحت ايران بارشي بيش از 1000 ميليمتر دارد، در حاليكه 28% از سطح كشور، بارش ساليانه كمتر از 100 ميليمتر را دارد. از 415 ميليارد مترمكعب نزولات سالانه در ايران، حدود 70% آن تبخير مي شود. با ورود ساليانه دوازده ميليارد مترمكعب آب ورودي از مرزها به داخل كشور، كل منابع آبي تجديد پذير كشور 135 ميليارد مترمكعب است كه تا سال 1379، 95 ميليارد مترمكعب از اين آب استحصال شده است. از اين مقدار آب استحصال شده، به ترتيب 93، 5 و 2 درصد در بخشهاي كشاورزي، شهري و صنعتي به مصرف رسيده است. علاوه بر محدوديت مقدار منابع آب، هزينه هاي استحصال آب و محدوديت منابع مالي نيز طرحهاي توسعه منابع آب جديد را با مشكل و محدوديت مواجه كرده است.
بانك جهاني در گزارشي از كاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن كيفيت آن، استفاده ناكارآمد راندمان پايش مصرف در بخشهاي كشاورزي، صنعتي و كشاورزي؛ شوري و زهدار شدن اراضي، وضعيت نامطلوب تعميرات و نگهداري، محدوديت جبران هزينه ها و نبود هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط، بعنوان چالشهاي پيش رو آب كشور نام برده است.
آنچه گفته شد آمار و ارقامي بود که به راحتي در يک جستجوي اينترنتي قابل دست يابي است اما نکته قابل توجه انتخاب رويکرد مناسب و تاثير گذار و در عين حال کارشناسانه با مشکلات و معضلات پيش روي آب کشور است و در گام نخست صاحبنظران را وادار به اتخاد نگرشي واحد با عنوان مديريت جامع منابع آب کرده است.
مديريت منابع آب را ميتوان مجموعهاي از تمهيدات فني، اداري و قانوني دانست كه هدف آن برقراري تعادل و توازن ميان تقاضا براي آب از يك سو و تأمين آب از سوي ديگر ميباشد.
جنبه هاي مديريت منابع آب:
1- مديريت تأمين آب
2- مديريت تقاضاي آب
هدف از مديريت يكپارچه منابع آب دستيابي به توسعه پايدار، كارامد و عادلانه منابع آب با استفاده همزمان از مديريت تامين و تقاضاي آب مي باشد.
چالش هاي فرا روي مديريت منابع آب کشور
شناخت صحيح و کاملا دقيق از وضعيت موجود مناطق مختلف کشور که با توجه به وسعت و اقليم هاي مختلف برنامه ريزي و مديريت خاصي مي¬طلبد، به ارائه برنامه کامل و جهت گيري شده و قابل اجرا کمک شاياني مي¬کند. در مبحث مديريت منابع آب با محدوديت هاي زيادي روبه رو هستيم که عبارتند از:
محدوديتهاي طبيعي: منابع آب تجديدشونده كشور حدود 130 ميليارد مترمكعب است كه با رشد فزاينده جمعيت و به تبع آن افزايش وزافزون مصارف، سهم سرانه آب پيوسته كاهش مييابد. الگوي استقرار جمعيت (به ويژه در سه دهه اخير) نيز سازگاري خود را با توزيع زماني و مكاني منابع آب در مناطق مختلف كشور از دست داده است. ساختار زمينشناسي و ساير شرايط طبيعي باعث شده كه بخشي از منابع آب سطحي (29 ميليارد مترمكعب) و زيرزميني تجديدشونده كشور از نظر املاح داراي كيفيت نامناسبي باشند.
محدوديتهاي اجتماعي و فرهنگي: در نيم قرن گذشته عوامل متعدد و مختلفي سبب از هم گسيختگي سنتهاي فرهنگي حاكم بر هرهبرداري از منابع آب شده است. افزايش جمعيت كشور، بيتأثير بودن نقش بهرهبرداران در مديريت و برنامهريزي، اجرا و بهرهبرداري طرحهاي منابع آب و مشخصات فرهنگي خاص، كم توجهي به حفاظت منابع آب را گسترش داده است. علاوه بر اين، ميزان كمسوادي يا بيسوادي به نسبت گسترده بخش عمده مصرف كنندگان آب، مانع ديگري در بهرهبرداري بهينه و حفاظت از منابع آب است.
محدوديتهاي اقتصادي: محدوديتهاي نهادي و سياستعموميكشور مانع از قيمتگذاري منطقي آب براساس ارزش كميابي آب، ارزش افزوده حاصل و ارزش سرمايههاي انجام يافته شده است و مديريت منابع آب براي اقدامهاي خود با محدوديتهايي براي تأمين منابع مالي مورد نياز خارج از درآمدهاي عموميمواجه است.
محدوديتهاي طرف تقاضا: مرحلهگذار از كشاورزي سنتي هنوز طي نشده و نوسازي ساختار كشاورزي ميسر نشده است. مالكيت، اصلاح و يكپارچهسازي اراضي و نظام بهرهبرداري كشاورزي هنوز تحولات مناسب را براي بهرهبرداري مناسب از آب طي نكرده است. تخليه پساب تصفيه شده مصارف مختلف آب نيز محدوديت جدي در مسير مديريت منابع آب كشور است.
قوانين و مقررات: عدم جامعيت قوانين، ضوابط و آييننامههاي تهيه شده مرتبط با منابع آب و عدم انعطافپذيري آنها در شرايط متغير عرضه و تقاضاي آب و تحولات فناوري و نارسايي در ايجاد نهادهاي لازم براي استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود به منظور تقويت جنبههاي حاكميتي مديريت منابع آب.
بهرهبرداري غيركارآمد از سرمايههاي موجود: ابزارهاي لازم براي بهبود بهرهبرداري، اصلاح الگوي مصرف، افزايش بهرهوري و بازده اقتصادي آب آماده نشده است. هدر رفت آب و تأخير در بهرهبرداري از امكانات و سرمايهگذاريها يكي از معضلات مديريت آب در كشور است.
بهرهبرداري بيرويه از منابع آب زيرزميني: در شرايط حاضر حدود 220 دشت كشور از مجموعه 609 دشت عمده كشور داراي اضافه برداشت بوده و اضافه برداشت بر مبناي آخرين بيلان 1/6 ميليارد مترمكعب است.
افزايش آلودگي منابع آب: در حال حاضر حدود 2/32 ميليارد مترمكعب حجم پسابهاي كشاورزي (7/27)، شهري (4/3) و صنعتي (1/1) است كه پيكرههاي آبي كشور را در خطر آلودگي مستقيم قرار ميدهند.
مديريت در شرايط خطرپذيري: با توجه به احتمال خطرهاي طبيعي مانند سيل و خشكسالي در عرصه مديريت منابع آب، ساز و كار مقابله و كنترل پيامدهاي اين پديده ضعيف است.
ضعف هماهنگي: تقسيم وظايف مديريت منابع آب ميان دستگاهها و وزارتخانههاي مختلف و فقدان سازوكارهاي ارزيابي و عدم تطبيق محدوده مديريتهاي منطقهاي با محدودههاي طبيعي حوضههاي آبريز و فقدان سازوكارهاي برنامهريزي منطقهاي و نارسايي در نظام برنامهريزي بخشي كه منجر به نارساييها و عدم هماهنگي در اعمال مديريت به هم پيوسته در حوضههاي آبريز ميشود.
نارسايي در نظام تصميمسازي و تصميمگيري: ضعف مشاركت مردم در مراحل مختلف تصميمسازي و تصميمگيري و فقدان تشكلهاي بهرهبرداري، از مشكلات مديريت منابع آب كشور است. عدم رعايت اولويتبندي در انتخاب و اجراي طرحها و پروژهها و عدم تناسب ميان امكانات بودجهاي و تعداد طرحها نيز از ديگر مواردي است كه اشاره به آنها مهم به نظر ميرسد.
سخن آخر آنکه در بخش آب مطالعات زيادي انجام شده است و گزارش هاي مطالعات انجام شده صرفنظر از نقاط ضعف و قوت اگرچه به لحاظ اطلاعات مندرج در آن به عنوان ماخذ و مرجع مورد استفاده محققين و کارشناسان و مهندسين مشاور ميتواند قرار گيرد ولي هرگز به عنوان اسناد و مدارک معتبر يا مصوب مورد استفاده براي برنامه ريزان و تدوين برنامه هاي عمراني و نيز مديريت جامع آب در حوزه هاي آبريز قرار نگرفته است. از سوی کارشناسان دلايل متعددی برای ناکارآمدي اين مطالعات و عدم استفاده از آن عنوان شده است که عدم کيفيت و جهت گيري مناسب شرح خدمات و مطالعات انجام شده به رغم تکرار مطالعات انجام شده و همچنين عدم توجيه يا عدم احساس نياز بعضي از مديريت هاي منطقه اي و محلي آب به ضرورت و اهميت نگرش جامع منابع آب و نارسائي در هماهنگي و اطلاع رساني بين مديريت هاي منطقه اي آب و مرجع مطالعه کننده طرح جامع آب کشور و سرآخر عدم هماهنگي و فقدان ديدگاه مشترک بين بخش عرضه و بخش هاي متقاضي آب از عمده آنها میباشد.
مركز مطالعات توسعه و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان
نوشته شده توسط رها در پنجشنبه پانزدهم بهمن 1388 ساعت 12:56 | لینک ثابت |
|
|
|
|
|
RSS
POWERED BY
BLOGFA.COM
|
|
