در عرصه هاي گوناگون حمايت دولت از بخش خصوصي، شايد بتوان گفت كه منحصر به فردترين نقش دولت، وضع قوانين به نفع اين بخش مهم از صنعت است. به گونه اي كه اگر قوانين به نفع صادرات و سختي واردات كالا -مگر در موارد خاص- باشد بخش خصوصي در توليد شكوفا مي شود؛ و اگر به نفع واردات كالا باشد بخش خصوصي به سمت واردات كالا هجوم خواهد برد. به عبارت ديگر بروز و ظهور واقعي سياستگذاري هاي دولت در قوانين است، نه در همايش ها و تأكيدهاي لفظي بر باروري توليد و حمايت از توليد داخلي و ... .

از مهم ترين قوانيني كه نقش بارزي در پشتيباني از توليد داخلي در صنايع مختلف دارد، «قوانين گمركي» و مهم تر از آن «نحوه نظارت بر اجرا»ي آن است. به طور مثال آنچه امروزه صنعت ماشين آلات پليمري را به واردات 70 درصدي رسانده است، نبود نظارت كافي بر اجراي دقيق بندها و تبصره هايي است كه براي واردات موارد خاص در قوانين گمركي ما وجود دارد ولي متولي اجراي آن علم تشخيص موارد خاص را ندارد، به گونه اي كه تنها با يك برگه مشخصات كالا مي توان ماشين 50 تني را به جاي ماشين 500 تني -باوجود اختلاف فاحش ابعاد اين ماشين آلات- وارد در موارد خاص كرد، تعرفه گمركي را از %25 به %4 رساند، و ماشين را با قيمت بسيار پايين و سود بسيار بالا وارد كشور كرد. و همراه با اين واردات، بيكاري و ورشكستگي صنعتگران و ... را وارد كشور كرد. در حالي كه قانون، موارد خاص را مربوط به دستگاه هايي مي داند كه امكان توليد در داخل را ندارند و از سوي دانشگاه يا صنعتگران به منظور انتقال تكنولوژي وارد مي شوند.