هفته گذشته در دفتر ايتان جلسه اي با مسئول كميسيون وي‍‍‍ژه طرح اقتصادي-كه البته فعلا همان قسمت هدفمند كردن يارانه ها از ان باقي مانده  و محل بحث است -برگزار گرديد كه حاوي برخي نكات بود كه به نظرم جالب آمد كه طرح شود.البته اين نكات خيلي به محتواي طرح ارتباطي ندارد و صرفا تجربياتي از ارتباط با چنين مسئوليني است كه با يك چنين مقولات به شدت حساس ان هم در حوزه سياست گذاري مواجه هستند.

اول: به نظر مي ايد طرح بحث دوستان ايتان ونظرات نمايندگان مجلس و دغدغه هاي انها دوچيز كاملا جدا از هم بود.نمايندگان صرفا به برخي گزاره هاي اجرايي كه البته به جاي خود مهم هستند حساسيت نشان ميدهند و اين در حالي است كه بسياري يا برخي از كارشناسان اساسا با اجراي طرح به اين شيوه مخالف هستند دراين ميان هستند  عده اي به طور كلي  با اين طرح مخالفند.به نظرمي آيد دغدغه هاي اساسي ما كه بخش زيادي از ان به تاثير اساسي اين طرح  در تعاملات اجتماعي جامعه باز ميگردد جزو دغدغه هاي اصلي مسئولين نيست.

دوم : در اين طرح ما بخشي با عنوان پيوست فرهنگي براي فرهنگ سازي براي اجراي اين طرح نديده ايم و اين در حالي است كه بخش زيادي ازمشكلات زمينه ساز آن ،بحث فرهنگي است و اتفاقا مسئولين هم با استناد به اين مشكلات ضرورت موضوع را طرح ميكنند.مقولاتي مانند اصلاح الگوي مصرف و اينكه مردم ما مصرف گرا هستند.

سوم:استفاده از برخي گزاره هايي كه ميشود نام آنها را «گزاره هاي احساسي»گذاشت :گويا مسئولين احساسات خودرا بيان ميكنند و يا اينكه با طرح احساسي اين موضوع كه بخشي از آن سطحي و بخشي تاحدي غلط است بالاجبار ميخواهند ضرورت اجراي طرح را به مردم بقبولانند.گزاره هايي مانند مصرف سوخت كه بسياري از ان به خود دستگاه هاي دولتي باز ميگردد. در عين حال برخي از كارشناسان از جمله دكتر سبحاني اساسا اعتقادي به اينكه سوخت را جزو اين سبد يارانه اي محسوب مي شود ترديد دارند.وهمچنين طرح مقولاتي مانند استفاده بيشتر اشراف از يارانه ها كه البته در جاي خودبحث درستي است كه به نظر مي آيد باهدف استفاده از اين تضاد طبقاتي براي توجيه طرح از ان تاحدي سوء استفاده ميشود.

چهارم:  آنچه كه به نظر مي آمد كه برخي نمايندگان با اين طرح،مشكلات اساسي و بنيادين دارند ،اما گويا موضوع خلاف اين است و دعوا سر برخي مسائل اجرايي است. منظر طرح برخي مخالفت ها مانند ن«وشتن جدول و گذاشتن سقف و كف زماني براي اجرا»، بيش از همه براي مقابله با زياده خواهي دولت و محدود كردن ان در اجرا وبيشتر بر سر سهم دولت از يارانه هاي ازاد شده است.اين را به وضوح در جابجايي سهم هاي طرف هاي مختلف مشهود است كه سهم دولت از 25 به 20 وسهم توليد از 15 به 30 وسهم مردم از 60 به 50 درصد تغيير يافته  است.كه رد پاي دو تحليل بالا يعني يكي سهم دولت و ديگري توجيه مردم در اين جابجايي اعداد مشاهده ميشود.

پنجم:منطق انتخاب اين اعداد براي سهم از كدام از طرف ها از يارانه هاي نقدي شده مشخص نيست و علاوه برآن منطق تغيير آن در مجلس  نيز تاحدي مبهم است و به راحتي ميتوان سوال كرد كه چرا سهم دولت در طرح اوليه زياد وسهم توليد بسيار كم است؟ و اينكه در طرح اصلاحي اين ارقام به ضرر دولت و مردم كاهش يافته است؟به دنبال قضاوت ارزشي در اين سهم ها نيستم ، مسئله در مورد روند تصميم گيري و انتخاب وتغيير ارقام است كه به نظر مي آيد تا حد زيادي سياسي است ونه كارشناسي!

ششم:تاكيد طرح بر موارد  قيمتي است و نه اصلاح الگوها.دولت به جاي انكه خود را اصلاح كند و كارايي خود    را بالا ببرد به اجبار از مردم ميخواهد كه خود را اصلاح كنند.يعني دولت با دست آويز قرار دادن اصلاح الگوي مصرف اصلا توجهي به «اصلاح الگوي توليد و توزيع»  والگوي بهره وري ندارد و بهاي ناكارامدي خود را به اجبار از مردم مطالبه ميكند و اين در حالي است كه رهبري در سخنان خود فرمودند كه دولت ابتدا بايد از خود شروع كند.

هفتم:دولت ونماينگان ميگويند كه از تمام ظرفيت كارشناسي كشور براي اين طرح استفاده كرده اند ولي به نظر ميايد كه موضوع به گونه ديگري است وكساني امثال دكتر سبحاني ويا گروه هاي مانند ايتان اصلا حرف هايشان شنيده نشده است وبااين «توجيه كه بايد اين راه را رفت»با شتاب در حال شروع كار هستند. البته بي انصافي نميكنيم وهمين كه نمايندگان مجلس دعوت را پذيرفته و به سخنان دوستان گوش داده اند مايه خوشحالي است.اما از ميان اظهار نظرها وسولات انان پيدا بود كه به قضيه تا حدي سطحي نگريسته مي شود وچندين گزاره براي اثبات اين مدعا در همان جلسه بود كه محل طرح انها نيست.